جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بینالملل کیفری
author
Abstract:
تحولات معاصر در حوزه حقوق بینالملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می‌باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه‌ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش‌بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمانهای بین‌المللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسائی نموده است. تحولات پیش‌گفته در عرصه حقوق بینالملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد می‌شود. این مسئله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بینالملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بینالملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بینالملل کیفری و اصل «مسئولیت کیفری فردی» می‌باشد. اساسنامه‌های دادگاههای کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بین‌المللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسئولیت حمایت»، دایره بی‌مسئولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است. در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بینالملل کیفری، با تفکیک بین «جرائم بین‌المللی» و «جنایات بین‌المللی»، دامنه مسئولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بین‌المللی دولتها را فراتر از «مسئولیت بین‌المللی دولتها» که عمدتاً بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسئولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بینالملل کیفری شده است.
similar resources
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به‌ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به‌طور طبیعی مقابله با آن به‌ویژه در ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های تجارتی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌حل‌های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمانهای بین‌المللی قرار گرفته است. در این راستا...
full textپیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کم...
full textهرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران
هرزه‌نگاری به معنی ارائه‌ی صحنه‌های آشکار جنسی در یک اثر ادبی یا هنری، پدیده‌ای است که به لحاظ پیامدهای مخرب بی‌شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده، در قوانین بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. در حقوق کیفری ایران نیز برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مربوط به مرتکب، بزه‌دیده، دریافت‌کننده‌ی آثار، موضوع جرم، وسیله‌ی ارتک...
full textمجازات در حقوق کیفری اسلام
از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحث‌هایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نص‌گرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی‌علیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که در حقوق کیفری اسلام، هدف اساسی از و...
full textتخفیف مجازات در حقوق کیفری
چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...
full textاماره قانونی در حقوق کیفری
در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...
full textMy Resources
Journal title
volume 28 issue شماره 44 (بهار و تابستان)
pages 223- 262
publication date 2011-01-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023